امروز: دوشنبه 28 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

قیمت فایل فقط 26,000 تومان

خرید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تمركز مالكیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شركت­. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكیت متمركزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سال­های اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها به­ویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در كشورهایی كه تمركز سهام در آن­ها بالا بوده و دارای بازارهای سهام كمتر توسعه یافته هستند، یكی از مسائل اصلی اداره شركت­ها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز[1] و لن[2] (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال[3] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می­شود، تعریف کردند. فاسبرگ[4] (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف می­کند. کلاسنس و همکاران[5] (2002) بزرگ­ترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز[6] (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می­گیرند.

در كشورهایی كه قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمركز مالكیت[7] اغلب به‌عنوان راهكاری برای كنترل اعمال غیر اخلاقی[8] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور كرده است. [61]. كه البته خود می‌تواند مشكل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را كاهش ندهد، بلكه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده[9] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممكن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به‌گونه‌ای عمل نمایند كه حقوق آن‌ها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].

معمولاً مالكان عمده كمتر از دیگر مالكان تمایل به افشای اطلاعات شركت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شركت، از اطلاعات محرمانه شركت است، تا بدین شكل برنامه‌ها و سیاست‌های شركت كه غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو[10] و لونگ[11] (2006) معتقدند میزان بیش‌تر تمركز مالكیت موجب می‌شود كه فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیش‌تری برای سهامداران كنترل‌كننده[12] ایجاد شود. این مالكان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیر‌گذار هستند. از آن‌جا كه این مالكان كنترل شركت را به‌طور كامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی كلی شركت را تعیین می‌كنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با كیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با كیفیت پایین می‌نمایند. [72].

شركت‌هایی كه اكثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران كنترل‌كننده است، بیش‌تر در معرض خطرات و مشكلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران كنترل‌كننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأت‌مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان‌تر از سایر سهامداران است كه بتوانند ساز‌و‌كارهای نظارتی بر عملكرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوكارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممكن سازند. [60].

اكثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمركز مالكیت به این نتیجه رسیده‌اند كه این امكان وجود دارد كه سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شركت را به نفع خود مصادره نمایند. [61].

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت

یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت‌ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود می‌توانند اداره شرکت‌ها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد و در نتیجه امکان ارائه گزارش‌گری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده می‌شود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].

نظارت سهامدار یك مكانیزم داخلی حاكمیت شركتی است. تئوری نمایندگی ادعا می­كند كه انگیزه بی­درنگ نظارت كردن هیأت ­مدیره را بهتر می­كند، بدون اینكه توانایی اعضای هیأت مدیره را در نظر بگیرد. هیلمن و دالزیل[13] (2003) اشاره كردند كه هم توانایی و هم انگیزه روی عملكرد هیأت­مدیره اثر دارند. مخصوصاً، آن­ها اشاره كردند كه دو هیات مدیره با تركیب یكسان از استقلال مدیران كارایی نظارتی مشابه­ای را ارائه می­كنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روی انگیزه و هم روی توانایی اعضای هیأت مدیره اثر می­گذارد. رامسی و بلایر بر این عقیده­اند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم می­آورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه­های ثابت جمع­آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می­کنند. در مقابل مالکیت­های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعت­هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه­ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه­های نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].

2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی

تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی  تحقیقات زیادی  با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [60]، البته  تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می‌کند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی‌دهند. [60]. در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی عاملی اثرگذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است.  شواهد تجربی نشان می‌دهد كه تمرکز مالکیت ضعیف اغلب باعث پایین آمدن كیفیت گزارشگری مالی، دستكاری و بیش از حد نشان دادن سود و تقلب در صورت‌های مالی می‌شود. كوهن و هانو حاكمیت شركتی را به عنوان ابزاری كه فعالیت‌های نظارت را به وسیله هیأت مدیره و كمیته حسابرسی به منظور اطمینان در درستی فرآیند گزارشگری مالی ایجاد می‌كند، تعریف كردند. حسابرسان انجام دهنده فعالیت‌های حسابرسی هستند؛ به ویژه كمیته حسابرسی كه دائماً با شیوه‌های پیچیده در حاكمیت شركتی در تماس است. از این رو، به طور كلی، حسابرسان باید با مدیران، هیأت مدیره و كمیته حسابرسی كار كنند تا سهامداران را نسبت به دریافت گزارشگری مالی با كیفیت بالا و حمایت از منافعشان مطمئن كنند. [14]. تحقیقات نشان دادند كه ساختار تمرکزمالکیت ضعیف با كیفیت گزارشگری مالی پایین و مشكل كنترل داخلی در ارتباط است یك نظارت قوی به طور بالقوه بودجه زمانی حسابرسی (برای مثال، به طور بالقوه اندازه نمونه را كم می‌كند) را كاهش می‌دهد و بی‌عیبی صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، باعث افزایش كارایی وكارآمدی حسابرسی می‌شود. در نتیجه حق‌الزحمه‌های حسابرسی کاهش می‌یابد. ریسك حسابرسی، به اثر متقابل ریسك ذاتی(ناشی از ویژگی‌های شركت)، ریسك كنترل (به كیفیت كنترل داخلی مربوط است ) و ریسك عدم كشف(به شكست روش‌های حسابرسی در كشف اشتباهات با اهمیت وابسته است) مربوط است.  بنابراین، مطابق چارچوب ریسك حسابرسی، تمرکز مالکیت ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسك‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی، كه باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود، اثر می‌گذارد. [14].

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان زیادی از سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و حیدری (1384) نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده و سهم 5 سهامدار عمده در شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به‌طور متوسط74 % ، و سهم10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار به‌طور متوسط81.9% بوده است. بر اساس شاخص هرفیندال (شاخص تمرکز مالکیت)، صنعت ساخت ماشین‌آلات و بر اساس سه شاخص دیگر (سهم 5، 10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، بیشترین مقدار تمرکز مالکیت را داشتند. آن‌ها معتقدند مقایسه شاخص‌های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان دهنده آن است که؛ بازار سهام ایران ساختار مالکیتی بسیار متمرکز دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران نیز مثل کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیری منفی بر کارایی داشته و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته‌اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم (سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. [7].

با این حال مطالعاتی که در ایالات متحده و چند كشور توسعه یافته دیگر در این خصوص انجام گرفت، اغلب به نتایج متضادی منتج شده است. [43].


[1] Demsetz

[2] Lehn

[3] Herfindahl index

[4] Fosberg

[5] Classens et al.

[6] Prowse

[7] Ownership Concentration

[8] Moral Hazard

[9] Majority Shareholders

[10] Chau

[11] Leung

[12] Controling Shareholders

[13] Hillman and Dalziel

قیمت فایل فقط 26,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت , مبانی نظری و پیشینه در باره ی تمرکز مالکیت , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر