امروز: شنبه 26 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کارآموزی اصلاحیه قانون کار

کارآموزی اصلاحیه قانون کار دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

قانون كار                                                                                    1

منافع اصلاح قانون كار                                                                    5

نگرانی از اخراج كارگران                                                                  6

حقوق كارگران موقت                                                                     7

مزایای تازه كارگران موقت                                                               8

ضرورت اصلاح قانون كار از نگاه كارشناسان                                         14

قانون كار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست                          20

بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر                                                   27

قراردادهای خوب                                                                           30

دستمزد خوب                                                                              34

سرانجام اخراج خوب                                                                      36      

قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

    به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:

    تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.

    تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
    بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
   بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:

    هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

    کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

    این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.

    در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.

    «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

    به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
    3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.

    4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.

    عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.

    ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
    ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

    اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
    متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.

    تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

منافع اصلاح قانون کار

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند

وزارت کار ایران بخش هایی از قانون کار را اصلاح و پیش نویس آن را منتشر کرده است. این اصلاحیه با مخالفت برخی تشکل های کارگری مواجه شده که معتقدند به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران را به آسانی اخراج کنند.

پیش نویس این اصلاحیه در حالی ارائه شده که در طول سالهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است.

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.

به عقیده این کارشناسان، این مسئله بهره وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.

از همین رو بحث برانگیزترین بخش اصلاحیه قانون کار ماده مربوط به فصل شرایط خاتمه قرارداد کار است.

نگرانی از اخراج کارگران

در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.

در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه حساب کند.

در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.

در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.

در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می تواند یا خسارت را پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.

حقوق کارگران موقت

در پیش نویس اصلاح قانون کار توجه ویژه ای به کارگران موقت شده است. دولت به ماده 41 قانون تبصره ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید 10 درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد.

این بخش از اصلاحیه ادامه بحث جنجال برانگیز تعیین دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است که دولت در نهایت ناچار شد از این تصمیم عقب نشینی کند.

بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه 5 هزار تومان و کارگران قراردادی 6 هزار و 500 تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، دولت از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد.

اما پیش نویس جدید قانون کار نشان می دهد که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره ای گنجانده تا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی باشد.

در همین زمینه تبصره ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فرم های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می شود، ثبت شود.

مزایای تازه کارگران موقت

علاوه بر این، کارفرمایان موظف شده اند به نسبت مدت قرارداد، به کارگران موقت مزایای قانونی پرداخت کنند.

به این ترتیب کارگران موقت از مزایای کارگران رسمی بر خوردار خواهند شد و بر اساس آن کارفرما باید بر مبنای هر سال، یک ماه حقوق به عنوان مزایا به کارگر پرداخت کند.

تا به حال کارفرمایان با کارگران موقت قراردادهای 89 روزه می بستند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه به کارگران نپردازند.

اما با تصویب این اصلاحیه کارگران موقت به نسبت مدت کارکرد خود از مزایایی قانونی پایان کار بهره مند خواهند شد.

برای قطعی شدن این بخش، دولت تبصره ای نیز به ماده 24 اضافه کرده که کارفرمایان را موظف می کند مزایای پایان کار کارگران موقت را به صورت ماهانه به حساب پس اندازی به نام کارگر در یکی از بانک ها یا موسسات اعتباری واریز کند.

البته کارگران رسمی با قرارداد دائم نیز می توانند از این امتیاز استفاده کنند و از کارفرما بخواهند تا مزایای پایان کار را ماهانه به حسابشان واریز کند.

به نظر می رسد کارگران دائم از این بند استقبال نکنند چون مزایای آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی تعیین می شود و کارگران ترجیح می دهند با آخرین حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی، از مزایای پایان کار استفاده کنند.

تشکیلات کارگری

در پیش نویس جدید فصل ششم قانون کار که به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد تغییراتی داده شده است و از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین شده است.

مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف شده به جای همه آنها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می گیرد اما در باره بخش های دیگر نظیر تشکیل تعاونی های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت کرده است.

نکته اصلاح شده دیگر، کمرنگ شدن نقش انجمن های اسلامی کارگری است که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار تاسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای های اسلامی کار و انجمن های صنفی و انتخاب نماینده کارگران هم سطح در نظر گرفته شده است.

با این تغییر داشتن فقط یکی از سه تشکل شورا های اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران در یک واحد تولیدی حذف شده است.

به این ترتیب، کارگران یک واحد تولیدی می توانند به صورت همزمان هر سه تشکل را در کارگاه تولیدی خود داشته باشند مگر این که در آئین نامه های اجرایی که بعدا به تصویب دولت می رسد محدویت هایی برای آن در نظر گرفته شود.

نکته دیگری که در اصلاحیه قانون کار اضافه شده این است که تشکل های صنفی کارگری باید در وزارت کار به ثبت برسند و ثبت این تشکل ها در دیگر مراجع قانونی نظیر وزارت کشور دلیلی بر عدم ثبت آنها در وزارت کار نیست.

برخی کارگران و تشکل های کارگری انتقاداتی را نسبت به پیش نویس قانون کار مطرح کرده اند اما به عقیده کارشناسان قانون کار دارای نواقصی است و اکنون با گذشت 16 سال از اجرای آن دلایل کافی برای بازنگری در آن وجود دارد.

به نظر می رسد با وجود اتفاق نظری که در باره اصلاح قانون کار به چشم می خورد، اختلافات در باره نوع اصلاحات و تغییرات این قانون کم نیست.

به عقیده برخی کارشناسان، اگر قصد دولت از انتشار پیش نویس اصلاح قانون کار، استفاده از نظرات مخالف و موافق برای اصلاح مشکلات قانون کار باشد، این اقدام می تواند به اشتراک نظر در این زمینه منجر شود.

تا چند دهه پیش مفهوم سازماندهی بیشتر مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان علوم سیاسی قرار داشت. از زمان انقلاب اکتبر این دیدگاه لنین مبنی بر اینکه یک اقلیت مخالف سازماندهی شده می‌تواند بر یک اکثریت فاقد تشکیلات و سازماندهی غلبه کند،

در تحلیل تحولات سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفت. به عنوان مثال برخی از متخصصان علوم سیاسی رمز دوام نسبتا زیاد رژیم ناکارآمد و جبار صدام حسین به‌رغم نارضایتی اکثریت را در قدرت سازماندهی حکومت بعث می‌دانند. به مرور زمان توجه صاحب‌نظران خصوصا تحلیلگران اقتصاد سیاسی به اهمیت سازماندهی در عرصه اقتصاد نیز جلب شد، چرا که کسب ثروت همانند کسب قدرت یکی از انگیزه‌های عمومی ‌فعالیت انسان است. در حالی که دغدغه کسب قدرت معمولا منحصر به سیاستمداران است، کسب ثروت انگیزه‌ای فراگیر در همه انسان‌ها به شمار می‌رود. گروه‌های ذی‌نفع در هر جامعه‌ای افرادی هستند که منفعت مشترک از اجرا یا عدم اجرای یک سیاست دارند. از این‌رو تلاش می‌کنند با سازماندهی و فعالیت منسجم خواست خود را بر کل جامعه تحمیل کنند. این مقصود معمولا از طریق نفوذ بر دولت به معنی عام و نهادهای سیاست‌گذاری پیگیری می‌شود. به همین دلیل رایزنی، لابی کردن و اقناع سیاست‌گذاران در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از زمان است. گاه این واقعیت همانند نظام سیاست‌گذاری آمریکا آشکارا اذعان می‌شود و به رسمیت شناخته می‌شود و گاه همانند جامعه سیاسی ایران مورد نفی و انکار واقع می‌شود.
هر چقدر نظام بوروکراسی قوی و مستقل از تغییر و تحولات رایج در عرصه حاکمیت باشد، از نفوذ گروه‌های ذی نفع و گروه‌های فشار در عرصه سیاست‌گذاری کاسته می‌شود.

اما اگر نهادهای حاکمیتی با تغییر وتحولات سیاسی شدیدا دچار قبض و بسط شوند- همانند آنچه که ما در ایران شاهد هستیم – باید انتظار داشت که قدرت تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار افزایش یابد. در این وضعیت بخش‌های مختلف جامعه که از یک سیاست منتفع یا متضرر می‌شوند، تلاش می‌کنند با ایجاد تشکیلات و سازماندهی در نیروها سمت و سوی سیاست‌ها را در راستای مورد نظر خود جهت دهند. در این حالت می‌توان فرآیند سیاست‌گذاری را همانند برآیند گرفتن از نیروهای وارد بر توپی دانست که آن را در جهت‌های مختلف می‌رانند.

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : اصلاحیه قانون کار , قانون كار , منافع اصلاح قانون کار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر